الخرطوم : تعالت من جديد نداءات بعض المهتمين بشأن الزراعة في السودان وهي تستحث حكومة الخرطوم على إيجاد حلول عاجلة لمواجهة ارتفاع فاتورة استيراد القمح من خارج البلاد بعد بلوغها نحو مليار دولار.

وطالب خبراء زراعيون ونواب برلمانيون بتوطين زراعة القمح وتحفيز المزارعين بغية سد الفجوة وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

لكن جملة من التساؤلات لا تزال تتكرر بشأن دعوات بل قرارات سابقة في الشأن نفسه لم تر النور، مقللة من جدوى التحرك الأخير في ظل تراجع العملية الإنتاجية في القطاع الزراعي بالبلاد.

ويعزو خبراء اقتصاديون وزراعيون السبب في ذلك إلى عدم استقرار السياسات الزراعية وضعف البنى التحتية للزراعة في البلاد، ووصفوا حال القطاع الزراعي السوداني بالمنهار.

ورأت اللجنة الاقتصادية في البرلمان السوداني أن البلاد بحاجة إلى سياسات زراعية وفقا للأسعار العالمية من شأنها أن تحفز الفلاحين على الاستمرار في زراعة القمح.

ودعت عبر عضوها بابكر محمد توم إلى ضرورة توطين زراعة القمح في السودان بعدما بلغت فاتورة استيراده نحو مليار دولار سنويا.

غير أن الاتحاد العام لمزارعي السودان قلل من جدوى الدعوة البرلمانية، رافضا أي دعم مباشر من الدولة للمزارعين.

وأعرب عن اعتقاده بأن أساس المشكلة يكمن في عدم وجود سياسات كلية واضحة وثابتة بشأن الزراعة بشكل عام.

وقال الأمين العام للاتحاد عبد الحميد مختار إن المزارعين ليسوا في حاجة لدعم من الدولة، بل هم في حاجة "لسياسة واضحة ومستقرة"، معتبرا أن عدم ثبات السياسات أضر بالإنتاج الزراعي.

وقال للجزيرة نت إن زراعة القمح متوطنة في السودان، مشيرا إلى انحسار نشاط المزارعين في مساحة 200 ألف فدان من أصل ستة ملايين فدان صالحة للزراعة.

وأكد أن ما ينتج من المساحة المزروعة يكفي جزءا من الاستهلاك المحلي الذي ارتفع من 200 ألف طن إلى 2 مليون طن في العام، لافتا إلى قدرة المزارع السوداني على سد الفجوة في الاستهلاك "وربما الاتجاه للتصدير".

في حين يرى أستاذ الاقتصاد خضر صديق ضرورة إقرار سياسات تشجيعية للمزارعين لتحفيزهم على العودة لزراعة القمح، معتبرا أن ذلك لن يكون مجديا في ظل وجود معوقات حقيقية ترتبط بالبنية التحتية للزراعة في البلاد.

وحمل صديق الحكومة مسؤولية ما وصفها بالإدارة الخاطئة لكل ما يتعلق بالزراعة، منبها إلى وجود "طبقة من رأس المالية الطفيلية تحارب زراعة القمح لأنها تستفيد من استيراده والتحكم بأسعاره".

وقال للجزيرة نت إن بإمكان مشروع الجزيرة إنتاج كميات القمح المطلوبة لتغطية الاستهلاك الداخلي دون عناء "لكنه سيظل فاشلا في ذلك بسبب سياسات خاطئة جعلت من العملية الإنتاجية أمرا مستحيلا".

ويشير إلى ما سماها "سياسة إضعاف عائد المزارع" بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج والتمويل، فضلا عن الرسوم الضريبية والجبايات الأخرى.

ويعتقد صديق أن توفير الشروط العلمية المطلوبة سيُمَكِّن البلاد من زراعة 1.2 مليون فدان في عروة واحدة "بمتوسط إنتاجية تتخطى 40 جوالا للفدان".

أما عضو شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم أسامة بابكر فيرى أن الدعوة لتوطين القمح بالبلاد تتناغم مع سياسة الدولة الواضحة في دعم عملية الإنتاج وتشجيع المنتجين.

وقال إن الدولة قدمت دعما كبيرا للزراعة في السنوات الماضية من أجل رفع الإنتاج سواء عن طريق تسهيل التمويل أو توفير متطلبات العملية الإنتاجية عبر البنوك المتخصصة.

وأشار إلى أن أولويات الحكومة في المرحلة الحالية تتجه لدعم عمليات الإنتاج في قطاعات الزراعة والصناعة والثروات المختلفة.